بسم الله الرحمن الرحيم
نادت بعض السيدات في مجتمعنا ومن خلال جمعية نسائية إلى تأنيث أسواق النساء ، وهذا حق شرعي لهن وكان الأجدر بالحكومة ممثلة بمؤسستها المختصة أن تخطو خطوة جادة حول هذا الموضوع ، فكما هو معلوم إن أسواق النساء ، الباعة فيها من الرجال علماً ان جميع البضائع نسائية بحتة ، ومن يشتري من هذه الأسواق هن النساء ، وكثيراً من الأحيان تتفادى المرأة السؤال عن منتج ما ، فالخجل يمنعها من ذلك وخاصة السؤال عن الملابس الداخلية والكريمات وغيرها من المنتجات ، إذاً مالذي يمنع ان تكون الأسواق داخلية ومن يبيع هن نساء ، اليس الأولى ان تمتهن النساء هذه المهنة ، وبذلك نقضي على أكثر من ظاهرة داخل أسواق النساء .
لعل الحكومة تخطو هذه الخطوة وعلى أمل بالقريب العاجل .
هناك تعليقان (2):
بيان لرئيس هيئات الأمر بالمعروف: لم نقف ضد تأنيث محلات مستلزمات المرأة
وزارة العمل هي المعنية بتطبيق ضوابط تشغيل النساء
حازم المطيري ـ الرياض
أصدر رئيس هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ إبراهيم الغيث بياناً صحفياً وزع على وسائل الإعلام معلناً أن رئاسة الهيئات «لم تقف ضد تأنيث محلات بيع مستلزمات الملابس النسائية».وورد في البيان أن هذا التوضيح يأتي رداً على ما نشر في الصحافة المحلية والعربية نقلا عنه بأن الرئاسة تقف ضد تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية. وأردف الشيخ الغيث في إعلانه الجديد بما نصه « مرادها -يقصد الهيئات-أن وزارة العمل هي الجهة صاحبة الاختصاص في تطبيق ضوابط تشغيل النساء كأجيرات لدى أصحاب العمل باعتبارها الجهة المعنية بتطبيق نظام العمل الذي تضمن في الفصل العاشر منه الأحكام المنظمة لذلك، ومنها ما يتعلق بعدم اختلاطهن بالرجال في أماكن العمل وما يتبعها من مرافق وغيرها». ودعا الشيخ الغيث «الجهات التي يكون لديها ملحوظات تتعلق بتشغيل النساء لدى أية منشأة أهلية إبلاغ وزارة العمل للتعامل معها وفقاً للأحكام والضوابط المنظمة لذلك.
الرئيس العام لهيئات الأمر بالمعروف: الاختلاط في المستشفيات موجود ونعمل على تنظيمه
مشاريع السينما «شر».. ونرفض تأنيث المحال التجارية
حازم المطيري - الرياض
أعلن الرئيس العام لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ إبراهيم الغيث، أن هناك مشروعا لإنقاذ الفتيات من الابتزاز تمت دراسته وسيرفع للمقام السامي لإقراره. ورفض الغيث في لقاء مفتوح مع الجمهور من الجنسين في افتتاح ملتقى (خير أمة) في الرياض البارحة، مشاريع السينما، ووصفها بأنها «شر ولم يؤخذ رأينا تجاه إنشائها». وطالب الرئيس العام أعضاء الهيئة «بأن لا تضيق صدورهم من بعض الكتاب والصحفيين» الذين وصفهم بأن حالهم «لا يخلو من الحقد». وذهب إلى أن «الاختلاط في المستشفيات موجود، ولا أحد ينكر ذلك» مؤكدا بأن جهازه «يعمل لتنظيم هذا الموضوع». كما عبر عن رفضه «تأنيث المحال الرجالية وذلك بعد رصد الكثير من المخالفات في الصالونات والمشاغل».
وقال الغيث إن الرئاسة «لا تقف حجر عثرة أمام عمل المرأة السعودية، ولكن نطالب مشاركتها بشروط وقيود، لأننا لا نتصادم مع عملها إطلاقا؛ فهي مسؤولة عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل الرجل». وزاد أن هيئة الأمر بالمعروف «لا تقوم بالوصاية على أحد، وأن ما تفعله هو الإصلاح والتوعية».
وأشار الرئيس العام أن «93 في المائة من قضايا هيئة الأمر بالمعروف تنتهي بالتعهد والستر، والباقي يحال للمحاكم». وطالب وزارة المالية «بدعم ميزانية الرئاسة لتوفير العدد الكافي من الأفراد لتغطية كافة الأسواق في المدينة، لأننا نعاني نقصا في الأفراد».
وتطرق الغيث إلى صورة جهازه والانطباع العام عنها، داعيا الذين يخشون الهيئة في الأماكن العامة إلى عدم الاعتقاد بأنها «بعبع لتخافوا منه»، معيدا التأكيد على أعضاء الهيئة بـ «عدم المطاردة سواء كانت سيارات أو حتى سيرا على الأقدام»، وقائلا في الوقت نفسه إن الهيئة «ليست مسؤولة ولا تتحمل إلا أخطاء الرسميين من الأعضاء». وأكد الرئيس العام «أنني أمرت جميع مديري المراكز، وأنا أولهم، بوضع رقم فاكس سري لا يراه، وذلك لتلقي الشكاوى والاقتراحات ومعرفة نبض الشارع وهو(4021639)».
وطالبت بعض المداخلات من القسم النسائي والرجالي تخصيص محلات لبيع الملابس المحتشمة والمحافظة وإنشاء أسواق نسائية تماما، مشددة على تخصيص مكاتب في السوق، خاصة لأعضاء الهيئة لمراقبة المتسوقين وحمايتهم من المعاكسات، والاستعانة بكوادر نسائية، ومراقبة وزارة التجارة لبعض الملابس الخادشة للحياء في المحلات. ودعا أحد الحاضرين إلى تحويل الهيئة إلى وزارة أسوة بالوزارات الأخرى، ولكن الغيث قال هذا الطلب لا يوجه لي.
إرسال تعليق