بسم الله الرحمن الرحيم
تعتبر المملكة العربية السعودية ـ كما جاء في دراسة اقتصادية صادرة عن منظمة العمل العربية ـ أكبر أسواق العمل العربية , وتستوعب حوالي 4.3 ملايين عامل آسيوي يمثلون 9.54% من إجمالي عدد العمالة الوافدة بالمملكة في حين أن عدد العمالة العربية لا يتجاوز 5.2 مليون عامل يمثلون 1.40% من حجم العمالة الوافدة اما البقية الباقية من جنسيات مختلفة .
وهذا يثير نقطة حساسة جداً فإنتشار البطالة بينهم يؤدي إلى زيادة معدلات الجريمة والانحراف وارتكاب جرائم الاعتداء على النفس والعرض والسطو على الأموال والسرقة والنصب والتزوير وإنتشار السحر والشعوذة والاتجار في المخدرات.
.jpeg)
إن نسبة العمالة لاتتناسب مع نسبة سكان المملكة ، كما ان الشركات والمؤسسات التي داخل المملكة والمعروفة ولها إسم في السوق ليست بحاجة لإكثر من 2% من هذه النسبة والمؤسسات الفردية لاتحتاج أكثر من 10% من هذه النسبة ، أما باقي نسبة عدد العمالة فهي تعمل لحسابها الخاص ودون حسيب ورقيب ، فهذه العمالة سيطرت على الأسواق التجارية والمهن المختلفة ، التي هي من حق المواطن ، فأسواق المواد الغذائية والمفروشات والملابس والأدوات المنزلية والأدوات الكهربائية ومحال أجهزة التقنية للوافدين ولم أجد سوق ينشط فيه المواطنين سوى سوق السيارات ، علماً إن هناك وافدين يعملون به أيضاً .
فإلى متى سيبقى الحال كما هو بل وأسواء من ذلك كلما تقدم بنا الزمن .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق